تدرس
هيئة الثروة المعدنية عددا من الآليات لتحديد قيمة حق الخزانة العامة فى
مناجم الذهب المزمع طرحها للاستكشاف والبحث امام المستثمرين المحليين
والعرب والأجانب فى الفترة المقبلة، وكشف المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة عن
أهم تلك الاليات التى تشمل تحديد حق الدولة بنسبة من قيمة اوقيات الذهب
المنتج ودون السماح بخصم اى مصاريف تحملها المستثمر فى البحث والاستكشاف
بحيث ترتفع قيمة حصة الدولة كلما ارتفع سعر اوقية الذهب عالميا، والالية
الثانية حصول الدولة على نسبة من الارباح التى يحققها المنجم، والثالثة فرض
اتاوة ثابتة على المنجم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحاجر والخامات التعدينية التابعة للمجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس حمدى زاهر رئيس اللجنة وبمشاركة مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب، وعدد كبير من مستثمرى قطاع التعدين فى مصر والخارج. واشار فكرى يوسف الى ان الهيئة أعدت مشروع قانون جديد للثروة التعدينية يتواكب مع الفكر العالمي، وهو مطروح الآن امام مجلس الشعب لإقراره، وهو ما اكده مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن وضع مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية على جدول اعمال لجنة الصناعة والطاقة للأسبوع المقبل لبدء مناقشته.
كما قدم حمدى زاهر اقتراحا بطرح اكتتاب عام لإنشاء شركة جديدة للبحث عن الذهب تكون معظم ملكيتها لهيئة الثروة المعدنية، وردا على هذا الاقتراح كشف فكرى يوسف عن دراسة الهيئة بالفعل لتكوين شركات تعدين جديدة تطرح اسهمها فى البورصة المصرية، احداها للعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن الذهب، مشيرا الى انه يمكن طرح اسهم هذه الشركة بسعر رمزى جنيه واحد للسهم لا يكتتب فيها سوى المصريين فقط مع وضع حد اقصى لاكتتاب الفرد الطبيعى وذلك لجمع نحو 25 مليون جنيه ويمكن ان تقدم الهيئة 25 مليون جنيه ايضا، ليرتفع رأسمال الشركة إلى نحو 50 مليون جنيه وذلك للعمل فى عدد من المواقع الواعدة جدا لاكتشاف الذهب فيها بكميات تفوق الكميات المكتشفة بمنجم السكرى والتى بلغت حتى الان نحو 14 مليون اوقية ذهب.وبين حمدى زاهر عن اعداد مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين للمطالبة بوقف تصدير الملح الصخري، والذى يتوافر بكميات كبيرة بواحة سيوة ووادى النطرون، حيث يتعرض لعمليات استغلال وإهدار، مشيرا الى وجود تعاقدات لتصدير نحو 3 ملايين طن من الملح الصخرى لأوروبا لاستخدامها فى ازابة الجليد بسعر لا يزيد عن 20 الى 25 دولارا للطن، فى حين ان هذه الكميات من الملح النقى والذى يعد الاجود على مستوى العالم يمكن بعد اجراء عمليات صناعية بسيطة رفع قيمة الطن لنحو 120 دولارا.
من جانبه رحب المهندس عبداللطيف الكردى العضو المنتدب للشركة المصرية للأملاح والمعادن والمملوكة بالكامل للمال العام بالاقتراح والدعوة التى وجهها حمدى زاهر لعقد اجتماع يضم شركات الاملاح الكبرى فى السوق وبحضور رئيس هيئة الثروة المعدنية لبحث هذا الملف فورا.
وكشف د. محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة عن الانتهاء من الاجراءات التمهيدية لانشاء ثانى مصنع بمصر لانتاج الصودا اش فى منطقة بير العبد بسيناء والتى تعد من اهم خامات صناعات الزجاج، بطاقة انتاجية 500 الف طن، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء وجه الاسبوع الماضى بتخصيص 10% من ارباح المصنع لتمويل مشروعات تخدم المجتمع المحلى بسيناء، مع توزيع 10% من اسهم راس مال المصنع