في معظم الأحيان و فى الكثير من الأوقات ، لا يساعد العميل التاجر على التزام الشرع ، و العكس. فالشرع يقول ” الذهب يداً بيد”….ناولني الذهب باليمين أناولك الثمن نقدا باليسار ولا مجال للآجل أو للشيكات …. وحرامٌ بيع الذهب بالذهب وأخذ الفرق (المصنعية) فالجديد يتم شراؤه بمفرده والقديم يتم بيعه بمفرده ولا مجال في الشريعة لشيء اسمه مصنعية…. هذا بالإضافة إلى تلك الإغراءات التي يواجهها التاجر في حالات الذهب المسروق.
مشروعية تجارة الذهب من الناحية الشرعية :
مشروعية تجارة الذهب من الناحية الشرعية :
لا شك أن الشريعة الإسلامية أعطت مساحة كبيرة من ناحية الخصوصية فى تجارة الذهب في مسألة التعامل بالبيع و الشراء ، حيث اشترطت المماثلة و التقابض في المجلس ، و إن تم بيع الذهب بالذهب فأنه لا يتم حينها فرض الزيادة عليه ، حيث يوجد الكثير من تجار الذهب اللذين يبيعون الذهب بالذهب يقومون بفرض زياده عليه داخل محال الذهب ، لذلك يجب علم الشرع جيداً حين تقوم ببدأ هذا النوع من التجارة ليكون الكسب منه حلال. و أيضاً مسألة بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر فهل يدخل في الحكم السابق في عدم جواز الزيادة و وجوب التقابض الفوري أو لا ، و مسأله جواز بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر بزيادة أو نقصان بناء على أن الصنعة قد غيّرت الحكم العام للذهب و أنها قد جعلتها كالبضاعة ، في مسألة الزيادة و النقصان من ناحية الشرع.
هذه من الأمور الذى يجب عليك معرفتها ايضاً ، مثل حكم شراء أو بيع الذهب بالشيكات بها يكون جائز متى و فى أى حاله ، مثلاً إذا كان الشيك عاجلا ، و له ما يقابله في حساب الشخص ، لأن الشيك المغطى بمثابة ورق نقدي يجوز البيع و الشراء به ، و أما إذا كان الشيك قد كتب عليه تاريخ متأخر عن يوم البيع ، فهذا غير جائز بالاتفاق. أما البيع و الشراء عن طريق الفيزا كارت ، قد أجازه كثير من العلماء المعاصرين. قال الله تعالى : {تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان}. هذا هو الأصل العام في الشريعة ، و القاعدة العامة ، و المبدأ الكلي الذي ينبغي عليكم أن تقوموا بتطبيقه للقيام بتجارة شرعية محلله من الله سبحانه و تعالى.
