تجارة الذهب في السعودية : أرصدة الذهب تتزايد، ولم تغلق المتاجر يوما أبوابها، رغم الظروف التي تعيشها المنطقة. تجار كانوا يوما ما موظفين بسطاء، وخلال فترة يقدرها أحد الراسخين في تجارة المجوهرات بسبع سنوات، لمعت في وجوههم الدنيا، بعدما عرفوا أسرار الصنعة، وسراديب المهنة، ليتحولوا بعدها إلى رجال أعمال.
تتوقع دراسة اقتصادية أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في السعودية إلى رواج تجارة الذهب في السعودية وزيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن عدد متاجر الذهب في العاصمة الرياض نحو 415 متجرا، وأن عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب في السعودية بلغ 846 ترخيصا، منها 180 ترخيصا بالرياض، تمثل 21 في المائة من جملة التراخيص الممنوحة، وفقا لإحصاءات وزارة التجارة.
تتوقع دراسة اقتصادية أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في السعودية إلى رواج تجارة الذهب في السعودية وزيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن عدد متاجر الذهب في العاصمة الرياض نحو 415 متجرا، وأن عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب في السعودية بلغ 846 ترخيصا، منها 180 ترخيصا بالرياض، تمثل 21 في المائة من جملة التراخيص الممنوحة، وفقا لإحصاءات وزارة التجارة.
 |
| تجارة الذهب في السعودية |
ويؤكد كريم العنزي، وهو رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تخطي حجم تجارة الذهب في السعودية (سوق المجوهرات) 75 مليار ريال سعودي، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى تحول عدد من العاملين البسطاء إلى تجار للحلي خلال مدة لم تتجاوز سبع سنوات.
وأكد العنزي أن هناك من يتحايل على نظام توطين الوظائف في قطاع الحلي والمجوهرات، وأضاف أن النسبة الكبرى منهم أجانب ممن حصلوا على تراخيص بالاستثمار في الذهب في البلاد، مشددا على أن رواتب المواطنين الملتحقين بالعمل في تجارة الذهب في السعودية تتجاوز في متوسطها أربعة آلاف ريال في المرحلة الأولى.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة يواجه عددا من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على الواردات من المشغولات الذهبية التي تصل إلى خمسة في المائة، إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية في تجارة الذهب في السعودية، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، وأوصت في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50 في المائة.
وبيّنت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض، ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية، أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العقد الماضي، إلا أنه سجل ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشرا على النمو المتسارع في القطاع، الذي سجلت مبيعات منشآته من تجارة الذهب في السعودية نحو 79 في المائة، والماس 62 في المائة، والفضة 46 في المائة، والأحجار الكريمة والمجوهرات 24 في المائة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 90 في المائة من منشآت الذهب في سوق الذهب السعودي عبارة عن مؤسسات فردية، وأن عدد القوى العاملة في قطاع تجارة الذهب في السعودية يصل إلى 3243 عاملا، منهم 1406 سعوديين، بنسبة 43 في المائة من إجمالي القوى العاملة، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع المرتبات وانخفاض المؤهل العلمي، تعد عوامل مؤثرة على عدم تعيين السعوديين في القطاع، كما عدت التستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام، من المشكلات الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من خمسة إلى واحد في المائة، وتخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب، ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في سوق الذهب.
وشددت على أهمية وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض خاص بتجارة الذهب في السعودية، على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، كما دعت إلى توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة الذهب وبيعه في سوق الذهب السعودي ، مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين، والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها، وإعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة القضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة، من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، كما اقترحت إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في مناطق المملكة كافة، يتضمن الحقوق والواجبات والشروط الجزائية كافة على الموظف في حال إخلاله بالأمانة.
ونادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب، من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المختلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، إضافة إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، لتشجيع الشباب على العمل في القطاع، من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.
وفي سياق متصل، قال عبد الله العبيد، وهو خبير في سوق الذهب: «إن العمالة غير النظامية أسهمت في التأثير على دخل عدد من الشركات»، مؤكدا أنهم يلتقطون زبائنهم على مداخل الأسواق الكبرى، ويشترون البضاعة المستخدمة، ويبادرون إلى إعادة تلميعها مرة أخرى، قبل بيعها.
وأضاف أنه يستغرب وجود أموال طائلة في حوزة تلك العمالة، وأكد أن الأمر يسير بصورة غير واضحة، مؤكدا أن الحملات الأمنية يجب أن تتواصل للسيطرة وتنظيم عمليات البيع والشراء.
وأوضح أن عددا من التجار انسحبوا من سوق الذهب، إلا أن المستثمرين الكبار ما زالوا موجودين، وأرباحهم مستقرة، معترفا في الوقت ذاته بأن المنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية وسنغافورة دخلت على خط المنافسة مع بقية أنواع الذهب، نظرا لانخفاض أسعارها نتيجة لقلة تكلفة تصنيعها.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الـ15 في الترتيب العالمي للدول من احتياطاتها من الذهب بنحو 323 طنا، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية التي يصل حجم احتياطيها من الذهب إلى 1174 طنا، بما يعادل 3.8 في المائة من احتياطات العالم من الذهب
وأكد العنزي أن هناك من يتحايل على نظام توطين الوظائف في قطاع الحلي والمجوهرات، وأضاف أن النسبة الكبرى منهم أجانب ممن حصلوا على تراخيص بالاستثمار في الذهب في البلاد، مشددا على أن رواتب المواطنين الملتحقين بالعمل في تجارة الذهب في السعودية تتجاوز في متوسطها أربعة آلاف ريال في المرحلة الأولى.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة يواجه عددا من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على الواردات من المشغولات الذهبية التي تصل إلى خمسة في المائة، إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية في تجارة الذهب في السعودية، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، وأوصت في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50 في المائة.
وبيّنت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض، ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية، أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العقد الماضي، إلا أنه سجل ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشرا على النمو المتسارع في القطاع، الذي سجلت مبيعات منشآته من تجارة الذهب في السعودية نحو 79 في المائة، والماس 62 في المائة، والفضة 46 في المائة، والأحجار الكريمة والمجوهرات 24 في المائة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 90 في المائة من منشآت الذهب في سوق الذهب السعودي عبارة عن مؤسسات فردية، وأن عدد القوى العاملة في قطاع تجارة الذهب في السعودية يصل إلى 3243 عاملا، منهم 1406 سعوديين، بنسبة 43 في المائة من إجمالي القوى العاملة، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع المرتبات وانخفاض المؤهل العلمي، تعد عوامل مؤثرة على عدم تعيين السعوديين في القطاع، كما عدت التستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام، من المشكلات الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من خمسة إلى واحد في المائة، وتخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب، ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في سوق الذهب.
وشددت على أهمية وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض خاص بتجارة الذهب في السعودية، على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، كما دعت إلى توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة الذهب وبيعه في سوق الذهب السعودي ، مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين، والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها، وإعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة القضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة، من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، كما اقترحت إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في مناطق المملكة كافة، يتضمن الحقوق والواجبات والشروط الجزائية كافة على الموظف في حال إخلاله بالأمانة.
ونادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب، من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المختلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، إضافة إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، لتشجيع الشباب على العمل في القطاع، من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.
وفي سياق متصل، قال عبد الله العبيد، وهو خبير في سوق الذهب: «إن العمالة غير النظامية أسهمت في التأثير على دخل عدد من الشركات»، مؤكدا أنهم يلتقطون زبائنهم على مداخل الأسواق الكبرى، ويشترون البضاعة المستخدمة، ويبادرون إلى إعادة تلميعها مرة أخرى، قبل بيعها.
وأضاف أنه يستغرب وجود أموال طائلة في حوزة تلك العمالة، وأكد أن الأمر يسير بصورة غير واضحة، مؤكدا أن الحملات الأمنية يجب أن تتواصل للسيطرة وتنظيم عمليات البيع والشراء.
وأوضح أن عددا من التجار انسحبوا من سوق الذهب، إلا أن المستثمرين الكبار ما زالوا موجودين، وأرباحهم مستقرة، معترفا في الوقت ذاته بأن المنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية وسنغافورة دخلت على خط المنافسة مع بقية أنواع الذهب، نظرا لانخفاض أسعارها نتيجة لقلة تكلفة تصنيعها.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الـ15 في الترتيب العالمي للدول من احتياطاتها من الذهب بنحو 323 طنا، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية التي يصل حجم احتياطيها من الذهب إلى 1174 طنا، بما يعادل 3.8 في المائة من احتياطات العالم من الذهب
نقلا عن الشرق الأوسط
موضوعات ذات صلة
